المكتب المركزي للغرامات

في المخالفات المرورية تتعلق من ناحية بمخالفات السرعة التي تم ضبطها من قبل الشرطة والمكتب المركزي للغرامات، وكذلك مثل:

• عدم الامتثال لحظر التجاوز،
• مخالفات الإشارة الحمراء،
• عدم ارتداء حزام الأمان،
• استخدام الهاتف المحمول المحظور أثناء القيادة،
• العيوب الفنية في السيارة أو
• قيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

يقوم الموظفون والموظفات ببدء إجراءات المخالفات الإدارية، وإصدار قرارات الغرامات أو تقديم عروض الغرامات التحذيرية، ومعالجة الاعتراضات ومراقبة تنفيذ حظر القيادة أو أيضاً المطالبات المالية التي لم تُدفع بعد.

في المخالفات الإدارية العامة تتعلق بمخالفات مختلفة. يتم إحالة القضايا إلى المكتب المركزي للغرامات من قبل إدارات أخرى في دائرة الإدارة (مثل: دائرة البيئة) ومن قبل سلطات أخرى (مثل: المكتب الفيدرالي للخدمات اللوجستية والتنقل، أو السلطات الشرطية الأخرى). وتشمل هذه المخالفات مثلاً المجالات التالية:

• قانون البناء،
• قانون البيئة،
• قانون الأسلحة،
• قانون الأغذية،
• العمل غير القانوني،
• قانون عمل السائقين (أوقات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات التجاريين)،
• قانون نقل الركاب (شركات سيارات الأجرة والنقل بالأجرة) أو
• قانون معلمي القيادة.

يقوم الموظفون والموظفات بإصدار قرارات الغرامات أو تقديم عروض الغرامات التحذيرية، ومعالجة الاعتراضات ومراقبة تنفيذ المطالبات المالية التي لم تُدفع بعد. ومع ذلك، يتم اتخاذ قرار بدء إجراءات المخالفات الإدارية عادة من قبل القسم المختص (مثل: دائرة البيئة) أو السلطة الأخرى بناءً على تقديرها الخاص.

من خلال المعاقبة المستمرة للسلوك المخالف، نسعى لحمايتكم من العمل غير القانوني الذي يضر بالاقتصاد، ومن التلوث البيئي، ومن الأطعمة غير الصحية أو الفاسدة، وما إلى ذلك.